به گزارش وب دا،به گزارش وب سایت رسمی همایش ملی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت؛ محمد جواد خسروی معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکت های اقتصادی وزارت بهداشت گفت: آنچه مسلم است برای تامین نیاز روز افزون جامعه به انواع خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد زیر ساخت های سلامت باید منابع مالی پایدار و کافی تعریف کرده و در اختیار داشت .
محمد جواد خسروی معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: هرچند تامین عادلانه سلامت یکی از اهداف و وظایف اصلی دولتهاست ولی عدم منابع کافی در بخش دولتی طی سال های گذشته مانع ارتقاء کمی و کیفی شاخص های عملکرد این حوزه شده است .
وی ادامه داد: منابع و ظرفیت های مدیریتی و اجرایی بخش های غیر دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت حائز اهمیت است و بدون تردید با انتقال تصدی گری به بخش خصوصی ضمن ایجاد سرعت در اجرای طرح های توسعه خدمات سلامت ، همچون ساخت و تجهیز بیمارستانها اجرای طرح جامع سرطان ، تجهیز مراکز دیالیز و تصویر برداری و ... امکان دسترسی عادلانه مردم به خدمات کیفی ، میسر خواهد شد .
خسروی تصریح کرد: اعمال نظارت سیستماتیک در فرایند واگذاری و نحوه مدیریت بخش خصوصی می تواند بخش عمده ای از دغدغه های احتمالی را کنترل و مدیریت نماید .
معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت با بیان اینکه در آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شورای اقتصاد مواردی تصریح شده که زمینه های مشارکت بخش های غیر دولتی و خصوصی را تسهیل می کند ، اظهار کرد: لحاظ نمودن ردیف اعتباری در بودجه های سالانه برای طرح های خود گردان، تسهیل در تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران از طریق اجازه توثیق پروژه و تعدیل نرخ خرید خدمات بر اساس شاخص های بانک مرکزی از جمله این موارد است .
به گفته وی؛ تضمین پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید خدمات در صورتی که قیمت فروش خدمات از قیمت خرید تضمینی یا قیمت تمام شده کمتر باشد، اولویت پرداخت های تعهد شده دستگاه های اجرایی مرتبط با قراردادهای مشارکت بر سایر تعهدات دستگاه و اعطای تسهیلات اعتباری معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در قانون بودجه از طریق بانک عامل نیز می توانند بستر لازم برای حضور بخش خصوصی را فراهم کند .
خسروی اضافه کرد: مواردی همچون واگذاری امتیازات ، حقوق ، مستحدثات ، منافع پروژه به اشخاص ثالث مورد تایید دستگاه اجرایی، ایجاد و فعال نمودن کارگروه های استانی و مرکزی برای اجرای فرایند های مشارکت عمومی و خصوصی و بهره مندی از مزایای پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز مشارکت بخش خصوصی را تسهیل می کنند .
معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکت های اقتصادی وزارت بهداشت معتقد است: آنچه مسلم است پیامد ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت هزینه های این بخش را به واقعیت نزدیک تر می کند و کیفیت خدمات با ارزش تعیین شده رابطه معنی داری پیدا خواهد کرد .
خسروی افزود: توسعه زیر ساخت های بهداشت و درمان در سطح کشور منجر به ارتقاء عرضه خدمات و دسترسی روان آحاد جامعه خواهد شد و قابلیت انتخاب را برای دریافت کنندگان خدمات میسر خواهد ساخت .
وی با بیان اینکه امروز شاهدیم در فضای ایجاد شده خیلی از سرمایه گذاران خارجی، ایران اسلامی و حوزه سلامت آن را جایگاه مناسبی برای سرمایه گذاری دانسته؛ اظهار کرد: در اکثر نشست های اقتصادی با نمایندگان شرکت های معتبر بین المللی سرمایه گذاری در این حوزه به عنوان اولویت های سرمایه گذاری آنها اعلام شده است .
خسروی معتقد است: باتوجه به اینکه محدودیت های قانونی ناشی از تحریم روبه کاهش بوده و همچنین دولت سازوکارهای مناسبی را برای بسته های سیاستگذاری خارجی در دست تهیه دارد؛ ورود سرمایه گذاران خارجی تسهیل شده است .
وی گفت: برای ایجاد توجیه اقتصادی طرح های مشارکتی مشوق های مناسبی پیش بینی شده است. همچنین در بسته های سرمایه گذاری تدوین شده پارامتر ها و متغیر ها با نظر طرفین جمع بندی و مورد توافق قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است اولین همایش ملی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت با حضور تعداد زیادی از سرمایه گذاران کشور، در روز 29 دی ماه سال جاری برگزار می شود .
معرفی قابلیت های اقتصادی حوزه سلامت به صاحبان سرمایه، معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت، ایجاد بستر مناسب برای جلب حداکثری مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات سلامت، ارائه بسته های سرمایه گذاری حوزه سلامت منظور انعقاد تفاهم نامه های مشارکت، ترویج دانش و ظرفیت سازی برای مشارکت های عمومی و خصوصی و بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران اهداف این همایش هستند.